صدر بتاريخ 23/6/2024 صدق الرئيس على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية رقم 87 لسنة 2024 وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا بخصوص عدة أمور منها التخوف من تقلص أو انتهاء الدعم الصحى من قبل الدولة ومصير العاملين بالمنشآت الصحية وغيرها من الأمور.

ومن ناحية أخرى يُرى بأن القانون يفتح الباب لفرص استثمارية عظيمة بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب ويبشر بمكاسب عظيمة للدولة المصرية بالإضافة لتوفير فرص عمل متنوعة للعاملين بالقطاع الصحى على وجه الخصوص والقطاعات الأخرى المرتبطة به.

تفاصيل القانون

ونسعى إلى إلقاء الضوء على هذا القانون من جهة قانونية واقتصادية بعيداً عن الجدل الحاصل على القانون.

أولاً

يمنح القانون للمستثمرين فرصاً استثمارية عظيمة سواء من خلال إقامة منشآت صحية جديدة أو بإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الموجودة فعلاً وتكمن أهمية الفرص الاستثمارية التى يمنحها هذا القانون فى حجم المشكلات التى يعانى منها القطاع الصحى فى مصر وهو ما يعنى وجود حاجة لسد هذا الفراغ وتلبية احتياجات قطاع واسع من المصريين، ويضاف لذلك التنوع الكبير فى متلقى الخدمات الصحية فى مصرمن المصريين والأجانب وما ينتج عن ذلك من طلب متزايد على الخدمات الصحية باختلاف درجاتها وأنواعها.

ثانياً

أجاز القانون منح التزام إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية للمصرين والأجانب وسواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين بما يعنى أن القانون فتح الباب للاستثمار فى القطاع الصحى للأجانب والشركات التجارية دون قيود على الجنسية أو الشكل القانونى.

ثالثاً

حدد القانون مجموعة من القواعد والإجراءات التى ينبغى أن يسير الملتزم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وفقاً لها.

وترتبط بعض تلك القواعد بطريقة تسيير أعمال المنشأة الطبية من حيث وجوب الحفاظ على المنشأة وما تحتويه من تجهيزات وأجهزة طبية ومن حيث ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية أثناء تقديم الخدمات الصحية المختلفة.

احجز موعد مع محامي متخصص في حوكمة الشركات

قواعد متعلقة بالملتزم

وهناك قواعد تتعلق بالملتزم نفسه حيث اشترط القانون أن يمتلك الملتزم الكفاءة والخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية، وهناك قواعد ترتبط بالالتزام نفسه من حيث مدته حيث حدد القانون تلك المدة بثلاث سنوات كحد أدنى وخمسة عشر عاماً كحد أقصى تعود بعدها المنشأة الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة للدولة دون مقابل، وكذلك قرر القانون عدم إمكانية التنازل عن الالتزام  للغير إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

ويضاف لذلك الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة فى حالة المنشآت القائمة بالفعل مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية وباشتراط موافقتهم بطبيعة الحال، وتقديم نسبة – لم يحددها القانون بدقة –  من الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى بالأسعار التى تحددها الدولة لهؤلاء المنتفعين.

العاملين الأجانب

وبالنسبة للعاملين الأجانب فى المنشآت الصحية محل الالتزام فقد حدد القانون نسبتهم بما لا يتعدى 15% بالنسبة للمنشآت الصحية القائمة بالفعل أو التى قامت الدولة بإنشائها بعد العمل بهذا القانون، ويجوز زيادة هذة النسبة بما لا يتعدى 25% بالنسبة للمنشآت التى يقوم الملتزم بإنشائها.

وأخيراً فإن قرار منح الالتزام يصدر بقرار من مجلس الوزراء شاملاً كافة شروط وأحكام الالتزام ومنها أسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل المتابعة والإشراف المالية والفنية وغيرها وذلك بناء على الاتفاق مع الملتزم وبعد أخذ موافقة جميع السلطات المعنية.

آخر تحديثات القانون: قانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973